يعمل مجلس العمل اللبناني في أبوظبي منذ تأسيسه في العام 2001 على توطيد العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتنميتها، وذلك على مختلف الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، حيث يفوق عدد المنتسبين إلى المجلس الألفين وهم من أصحاب الشركات والمستثمرين وكبار الموظفين المقيمين في الدولة. "الإداري" التقت رئيس مجلس العمل اللبناني- أبوظبي السيد سفيان الصالح الذي خص المجلة بحوار خاص تطرق خلاله إلى نشاطات المجلس ودوره في توطيد العلاقة بين البلدين. وفي ما يلي نص الحوار: * هلا حدثتنا بداية عن مجلس العمل اللبناني من حيث تاريخ التأسيس والمهام الموكلة إليه.. وما هو حجم الأعضاء المنضوين تحت لوائه؟ - تأسس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي سنة 2001 تحت إشراف ورعاية سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رجال أعمال ومستثمرين مقيمين في أبوظبي، وأتى تأسيس المجلس لتحقيق أهداف عدة منها: - تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتنميتها بين أعضائه كافة وبينهم وبين وطنهم لبنان وبين رجال الأعمال الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات. - تنمية العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية وتطويرها وذلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة. - تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامتها لما فيه تنمية العلاقات بين البلدين وإبراز الدور الحضاري لكل من الدولتين. - تبادل الرحلات والزيارات والوفود بين الإمارات ولبنان. - تبادل المعلومات والحث على إقامة مشاريع مشتركة. أما عن الأعضاء المنتسبين للمجلس فهم اللبنانيون أصحاب الشركات والمستثمرون وكبار الموظفين المقيمين في الدولة ويفوق عددهم 2000 عضو. * إلى أي مدى ساهم المجلس في جمع شمل رجال الأعمال اللبنانيين في بلاد الاغتراب؟ - مجلس العمل اللبناني يشكل منصة أساسية لعقد اللقاءات والاجتماعات بين مختلف رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين المقيمين في الدولة، فالمجلس يقيم ما يزيد عن 15 فعالية سنوياً من ندوات ومؤتمرات ومهرجانات يجمع فيها أبناء الجالية فيما بينهم وبين إخوانهم الإماراتيين. * ما هي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها لاسيما لجهة دعم أواصر التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين ؟ - يأتي دور مجلس العمل اللبناني في أبوظبي لتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطويرها بين البلدين الشقيقين من خلال التنسيق الدائم مع غرفة أبوظبي وبينه وبين اتحاد الغرف التجارية والصناعية في لبنان. كما يقيم المجلس ملتقيات اقتصادية عدة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة كتنظيم ورعاية الملتقيات والمعارض للتعريف بالمنتوجات االلبنانية وتنسيق زيارات الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى الدولة وذلك لتشجيع إقامة اتفاقيات تجارية وتسهيلات استثمارية بين البلدين. * ما هو دوركم في دعم الجالية اللبنانية في دولة الإمارات؟ - يقدم المجلس العديد من الخدمات والمعلومات إلى اللبنانيين المقيمين والقادمين إلى الإمارات لتسهيل فرص العمل لهم أو الاستثمار فيه، وتزويد المستثمرين اللبنانيين القادمين إلى الإمارات بالنصح والإرشادات لتفادي المشاكل القانونية والإدارية، كما يقيم المجلس العديد من الندوات والمؤتمرات الاقتصادية لأبناء الجالية بحضور كبار أصحاب القرار في الاقتصادين اللبناني والإماراتي. * ماذا عن نشاطات المجلس؟ يقوم مجلس العمل اللبناني بالعديد من الأنشطة نذكر منها:" الندوات الاقتصادية واقامة المؤتمرات وتنظيم المعارض، إقامة وتنظيم لقاءات ومهرجانات اجتماعية، إقامة وتنظيم فعاليات ثقافية ووطنية، تنظيم وإقامة أنشطة رياضية، مساعدات انسانية وخيرية".

إذا كانت أسعار المساكن ترتفع في طوكيو، فهل ترتفع في لندن أيضاً ؟.. الإجابة هي نعم، بصورة متزايدة.. ففي العقود الأخيرة، أبدت أسعار المساكن حول العالم ميلاً متزايداً للتحرك في نفس الاتجاه ونفس الوقت.. فما تفسير هذه الظاهرة، وما انعكاساتها على الاقتصاد العالمي..؟ هذه هي الأسئلة التي ينظر فيها اقتصاديو صندوق النقد الدولي ضمن الفصل الثالث في آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
في هذه السطور إجابات أعدها "كلاوديو راداتس كيفر" رئيس قسم تحليل الاستقرار المالي العالمي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية.. و"جين دوكو" الخبيرة الأولى في شؤون القطاع المالي بقسم تحليل الاستقرار المالي العالمي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية.
توضح الدراسة التي تغطي 44 مدينة و40 بلداً من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة أن الاندماج المتزايد بين الأسواق المالية يساهم بدور مهم في هذا الخصوص، ونتيجة لذلك، نجد أن أسواق المساكن في أي بلد أصبحت أكثر حساسية للتقلبات في البلدان الأخرى، وهو أمر ينبغي أن ينتبه إليه صناع السياسات، لأن زيادة ميل أسعار المساكن إلى التحرك معاً قد يكون إشارة لزيادة احتمالات التباطؤ الاقتصادي.. ومن الأرجح أن تتأثر أسواق الإسكان في كل مكان إذا ما حدثت صدمة اقتصادية في أي جزء من العالم.

رغم أن موقع " Amazon.com" بدأ في عام 1994 فحسب، إلا أنه شهد نمواً هائلاً خلال تلك السنوات القليلة حتى بلغت إيراداته 178 مليار دولار العام الماضي.. وبعد أن كان الموقع يبيع الكتب فقط في بداياته، أصبح الآن يعمل في قطاعات لا حصر لها، من خلال استحواذ الشركة على عدد كبير من الشركات العاملة في صناعات مختلفة، وكان آخر هذه العمليات استحواذها على شركة "رينج" المتخصصة في تأمين المنازل.
لم يكن الطريق أمام الشركة سهلاً طوال الوقت، فقد قامت بمشروعات وعمليات استحواذ فاشلة، وفقدت الكثير من الموظفين المهمين، لكنها في النهاية استمرت في التقدم وحافظت على وجودها.. ويمكن تعلم الكثير من دروس القيادة الإدارية من المؤسس والمدير التنفيذي للشركة "جيف بيزوس" الذي كان وراء النجاح الكبير الذي حققته الشركة على مدى السنوات الماضية، وفقًا لتقرير نشرته "إنتربنور".
1- منح الموظفين استقلالية
يرجع جزء كبير من نجاح شركة "أمازون" إلى تمكين موظفيها من التحكم الكامل في المشروعات التي يقومون بها، حيث جذبت هذه الميزة الكثير من المواهب والقادة للعمل في الشركة، التي لديها أقسام كاملة أسسها شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص، ورغم أن ذلك يمنح أولئك الأشخاص الكثير من الثقة، إلا أنه يجعلهم على الجانب الآخر يبذلون أقصى جهدهم ويقدمون أفضل أفكارهم دون التقيد بأي شيء.

العنصر الأساسي الذي تقوم عليه فكرة "النظرية الكينزية" هو أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون في حالة من عدم التوازن لفترة طويلة، لذلك تدعو هذه النظرية التي وضعها "جون مينارد كينز" إلى تدخل الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وذلك من أجل الحد من البطالة وزيادة النمو.

يحدث الركود إذا ما تجاوز الادخار الاستثمار، وترى "النظرية الكينزية" أن الانخفاض في معدل الاستثمارات سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي انخفاض معدلات الادخار، وينتج عن ذلك زيادة الاستثمارات مرة أخرى، ليعود الاقتصاد الكلي إلى التوازن من جديد فترتفع معدلات التوظيف.. رغم ذلك، يرى "كينز" أنه من غير المحتمل تحقق هذه الفرضية، بسبب عدة عوامل، نسرد منها ما يلي:
عوامل تعوق تحقق مبدأ الركود الناتج عن زيادة المدخرات
فخ السيولة: تطفو مشكلات السيولة على السطح، عندما تفشل أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة الطلب، وعلى سبيل المثال، حين تنعدم الثقة لدى الناس، لن يقترضوا حتى ولو كان سعر الفائدة قليلاً، كما أن سعر الفائدة المنخفض، يمكن أن يجعل البنوك غير قادرة على الربح، مما يقلل الإقراض أيضاً.
التأثير السلبي المُضاعف: إذا انخفضت معدلات الاستثمار، تنخفض نسبة التوظيف بالتبعية، ومن ثم معدلات الإنفاق أيضاً، وبالتالي سوف تتراكم السلع غير المباعة لدى الشركات، مما يقلل الاستثمارات.
غريزة الخوف: انخفضت الاستثمارات، قد تتراجع ثقة رجال الأعمال، وسوف يميلون بالغريزة إلى الخوف من الركود وتقلص الأرباح ومن ثم تقل الاستثمارات، وقد تتأثر ثقة المستهلك سلباً نتيجة ذلك، فيقل الإنفاق أيضاً.

تتابع سلطنة عُمان نهضتها الحالية التي بدأت مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد في العام 1970، وباتت الثمار العديدة تتوزع منذ البداية على سائر أفراد الشعب العُماني، الذي يساهم أفراده في هذه النهضة على الصعد المختلفة وهو ما دفع السلطنة إلى الواجهة اللافتة عربياً ودولياً عبر العلاقات السياحية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، هذه العلاقات باتت إفاداتها المتعددة الوجود تصب في ركائز النهضة العُمانية التي ينعم في ظلالها سائر أفراد المجتمع.
في آخر ما استطاعت سلطنة عُمان تحقيقه على هذا الصعيد التنموي الشامل جاء تصنيف السلطنة من قبل موقع "يو إس نيوز" في المرتبة العاشرة عالمياً ضمن أفضل عشرين دولة يمكن الاستثمار فيها والوحيدة عربياً، وذلك استناداً على نتيجة استفتاء شمل 80 دولة حول العالم.
جاذبية الاستثمار
وقد غطى الاستفتاء العديد من المعايير التي أحرزت عُمان مراتب متقدمة فيها، شملت مناحي متعددة منها الثقافة والمجتمع وانفتاح التجارة وجودة الحياة، وغيرها من المعايير التي هيأت لأن تصبح عُمان من الدول التي يشار لها في جاذبية الاستثمار، وقد تضمنت عدداً من السمات كالاستقرار الاقتصادي وبيئة الضرائب والأيدي العاملة والخبرات التقنية والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتصدرت القائمة الفلبين وأندونيسيا وبولندا وماليزيا، وتقدمت سلطنة عُمان على دول مثل فرنسا وفنلندا وتركيا والبرازيل وإيرلندا، ضمن المجموعة الرئيسية التي جاءت في عشرين دولة هي الأفضل للاستثمار، للعام 2018، بحسب المسح الذي أجراه الموقع الأميركي بمشاركة صنّاع قرار في مجال التجارة والاستثمار حول العالم.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشدداً سموه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من مدراء الدوائر والجهات الحكومية في دبي.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي.. وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.

حذرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، من مخاطر تراكم الديون على مستوى العالم بشكل هائل التي بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 164 تريليون دولار وذلك بعد سنوات من توفر القروض البنكية بفائدة متدنية، مشيرة إلى أن ديون الموازنات العامة في الدول النامية وصلت مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.. وشددت على أن ذلك يمكن أن يستدعي تصحيحاً سريعاً للسياسات التصحيحية التي قد تظهر نتائجها بشكل خاص في الدول ذات الأجور المتدنية والدول النامية.
رأت مديرة صندوق النقد الدولي أنه من الضروري في هذه الأوقات التي لا تزال مناسبة اقتصادياً اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية لإعداد اقتصادات دول العالم للسنوات الأكثر سوءاً و"علينا أن نستغل فترة شروق الشمس لإصلاح سطح المنزل".. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي بشدة من إنهاء النظام التجاري الدولي قائلة: "النظام القائم على قواعد المسؤولية المشتركة يواجه الآن خطر الانهيار".
فشل جماعي للسياسة
ورأت لاغارد أن انتهاء هذا النظام سيعني "فشلاً جماعياً للسياسة"، لافتة إلى أن هذا النظام الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية أسهم في خفض أعداد البشر الذين يعانون من الفقر المدقع إلى النصف على مدى جيل.. وأضافت: "لقد خفض هذا النظام تكاليف المعيشة وتم توفير ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، وطالبت جميع المعنيين بمضاعفة جهودهم من أجل خفض الحواجز التجارية وتسوية النزاعات دون اللجوء لإجراءات متشددة".

كشف تقريررسمي عن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 سجل نمواً بنسبة 7.1% لتصل قيمته إلى 108 مليارات و45 مليون درهم مقابل 100 مليار و887 مليون درهم في عام 2016 .. بينما عززت دبي دورها الرائد في تسهيل نمو وتوسع الاستثمار الأجنبي، حيث استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 27.3 مليار درهم خلال 2017، بنمو 7.1 %، مقارنة مع 2016.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي حول تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 الصادر عن مركز الاحصاء أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تزامناً مع مشاركة إمارة أبوظبي ممثلة بمكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في ملتقى الإمارات السنوي AIM 2018 الذي انطلقت فعالياته مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي .
قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن أهميّة تقرير مركز الاحصاء أبوظبي تكمن في كونه يساعد على متابعة اتجاهات هذه الاستثمارات ودراستها ورصد مؤشراتها التي تشكل مدخلاُ لعمليات التخطيط وصنع القرار وبلورة السياسات الاقتصادية بما ينسجم مع خطة أبوظبي من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

اتخذت حكومات في 65 اقتصاداً خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادي للنساء، فسنَّت 87 إصلاحاً قانونياً في العامين الماضيين، وفق ما أفاد تقرير المرأة - أنشطة الأعمال والقانون 2018، الصادر عن "مجموعة البنك الدولي".. غير أن التقرير الذي يصدر كل عامين، ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصاداً أكد أن النساء ما زلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكم في ممتلكات الزوجية.
وجد التقرير أنه في 104 اقتصادات، تُمنَع النساء من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل، ويؤثر هذا تأثيراً سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.
مشاركة كاملة
قالت المدير الإداري العام للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا: "لا يمكن لاقتصاد أن ينمو ويحقق كامل إمكانياته إذا لم تشارك النساء والرجال فيه مشاركة كاملة، ومع ذلك فأكثر من نصف نساء العالم ما زلن محرومات من العمل في وظائف معينة بسبب نوعهن الاجتماعي"، ويخلص التقرير إلى أنه "أينما كانت هناك مساواة بين الجنسين في قوانين العمل، يعمل عدد أكبر من النساء ويحصلن على دخل أكبر مقارنة بالرجال، ينبغي على المرأة أن تحصل على تكافؤ الفرص مثلها مثل الرجل لإعالة نفسها ولمنح أطفالها أفضل بداية ممكنة في الحياة".