Al Idari Magazine
 
 
   
   









 
   
تقرير
    
وفق تقرير صادر عن البنك المركزي
تراجع عجز الميزانية العامة في سلطنة عمان
إلى 2.4 مليار ريال خلال النصف الأول 2017
    
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 1ر5 بالمائة خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015.. وأوضح التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي العماني أن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7ر23 بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 6ر0 بالمائة خلال عام 2016.

يشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي الى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الانشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات بينما تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
مستويات الأسعار
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار وصل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 9ر1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 انعكاساً لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل.
المالية العامة
على صعيد المالية العامة للبلاد أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 الذي لم يمكن ترشيد المصروفات الحكومية كافية لتعويضه إلى تفاقم عجز الميزانية العامة ولتمويل هذه الفجوة لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق تشير البيانات الأولية الى تراجع عجز الميزانية العامة الى 4ر2 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 5ر3 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2016 ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع النمو في الإيرادات الحكومية النفطية منها وغير النفطية بالتزامن مع تخفيض الانفاق الحكومي، ومن جهة أخرى وصل عجز الحساب الجاري الى 7ر4 مليار ريال عماني خلال عام 2016، وأوضح التقرير ان القطاع المصرفي في السلطنة ظل يشهد نمواً معتدلاً في الائتمان والودائع على حد سواء على الرغم من التباطؤ العام في الاقتصاد.
رصيد الائتمان الممنوح
وتشير أحدث البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الى 9 ر22 مليار ريال عماني مع نهاية يونيو 2017 أي بارتفاع نسبته 6ر6 بالمائة عن مستواه من عام مضى، وضمن إجمالي الائتمان شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ 6ر20 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يتبين ان كلا من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 9ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 1ر3 بالمائة.
إجمالي الودائع
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 6ر6 بالمائة ليصل الى 4ر21 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 5 بالمائة لتصل الى 6ر13 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 6ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر28 بالمائة و9ر18 بالمائة على التوالي اما النسبة المتبقية 8ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.