Al Idari Magazine
 
 
   
   









 
   
تقرير
    
توقعت نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 38.7 مليار درهم
153.6 ألف درهم نصيب الفرد في الإمارات
من الناتج المحلي في 2018
    

كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيرتفع من 40.16 الف دولار، أي 147.7 الف درهم في عام 2017 إلى 41.77 الف دولار، أي ما يوازي 153.6 الف درهم في العام الجاري وذلك وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المتوافرة لديها.
وذكرت الوزارة، في تقرير حديث أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة بنحو 38.7 مليار درهم خلال العام 2018، مع استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات مختلفة والتوقعات باستقطاب المزيد في السنوات المقبلة، لافتة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ13 عالمياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكد التقرير أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية في الدولة ستتزايد مع اقتراب موعد استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" حيث يقدر أن تستقطب دولة الإمارات الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستصل إلى ما بين 100 و150 مليار دولار في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام.
القطاعات الحيوية
ونوه التقرير بأن هذه الاستثمارات سيتم ضخها في عدد من القطاعات الحيوية الهامة وعلى رأسها قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم، مبينا أنه مع اقتراب معرض "إكسبو 2020 دبي" ستستفيد الإمارات من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشروعات الضخمة الجديدة والسعي إلى أسواق عالمية جديدة.

ويشار الى ان وزارة الاقتصاد كانت قد توقعت سابقاً أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول العام 2020، وركز على أن الإمارات أثبتت قدرتها على الصمود في الظروف الاقتصادية المختلفة وواصلت بناء أسواق استثمارية استقطبت خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ساهمت بدورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير القوانين والتشريعات
في الوقت نفسه، بين التقرير أن وزارة الاقتصاد تعكف حالياً على وضع وتطوير مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وحماية الملكية الفكرية والمعاملات التجارية والتحكيم بغية تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع مساهمات القطاعات غير النفطية، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة للدولة تشكل الأساس لمستقبلها الاقتصادي حيث تركز معظم السياسات الأخيرة على الإصلاحات والتحسينات بهدف تسهيل عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
أعلى المعايير الدولية
ذكر التقرير أن الحكومة حرصت على وضع سياسات وأنظمة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية مما أدي إلى زيادة ثقة الأسواق الدولية بقدرة البلاد على إدارة وتوجيه اقتصادها وسط التغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً إلى أن الإمارات قامت بخطوات سباقة لضمان استقرار اقتصادها خصوصاً بعد الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008 وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتضافر الجهود التي تبذلها الحكومة لتكون إحدى الحكومات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
نمو 4.3%
من ناحيته توقع تقرير صادر عن موقع "تريدينج إيكونوميكس. كوم" الذي يقع مقره الرئيس في نيويورك أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً يصل إلى 4.3% في عام 2020، جاء ذلك في تقرير أصدره الموقع، عن آفاق وتوقعات النمو الاقتصادي في الإمارات بين عامي 2018 و2020.. وتوقع تقرير "تريدينج إيكونوميكس. كوم" أن تسجل دولة الإمارات نمواً اقتصادياً الثلاثة أرباع المتبقية من العام الجاري بنسبة تبلغ 3.9%، وتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام المقبل 3.5%، وعن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، توقع التقرير أن يبلغ 41100 دولار خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2018، ثم يرتفع إلى 41136 دولاراً في العام المقبل 2019، ليرتفع مرة أخرى إلى 43100 دولار في 2020.
وعن صادرات دولة الإمارات، فقد توقع تقرير "تريدينج إيكونوميكس. كوم" أن تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 1.4 تريليون درهم، ثم تتراجع إلى 1.2 تريليون درهم في 2019، ثم تعاود الارتفاع في 2020 إلى 1.7 تريليون درهم، وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة احتياطي دولة الإمارات من العملات الأجنبية 330 مليار دولار بنهاية 2018، ثم إلى 394 مليار دولار في 2019، وإلى 567 مليار دولار في 2020.