Al Idari Magazine
 
 
   
   









 
   
تقرير
    
ميزان المعاملات الجارية
    
أما على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع استقرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020، وعلى مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع وفقاً للتغيرات المرتقبة في الأسعار العالمية للنفط ومستويات الإنتاج منه، وتحسن الصادرات غير الهيدروكربونية وحدوث انخفاض محدود في فائض ميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول خلال عام 2019، وذلك على أن يعاود فائض الميزان الجاري التحسن خلال عام 2020.

أما في الدول المستوردة للنفط، فمن المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول خلال أفق التوقع مستفيداً من تحسن صادرات بعض بلدان المجموعة بما يعكس زيادة مستويات تنافسيتها في أعقاب تبني نظماً أكثر مرونة لسعر الصرف، وكذلك التوقعات بتواصل تحسن تحويلات العاملين بالخارج ومتحصلات قطاع السياحة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى، ومن المتوقع انكماش العجز المسجل في الحساب الجاري لتلك المجموعة من الدول بنسبة 6.8 في المائة ليصل إلى نحو 34.3 مليار دولار بما يمثل نحو 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المجموعة من الدول خلال عام 2019، أما بالنسبة للتوقعات خلال عام 2020، فيتوقع أن يبلغ العجز بميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول حوالي 33.6 مليار دولار، بما يعادل حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.