Al Idari Magazine
 
 
   
   









 
   
أخبار
    
هل هناك قوة دفع للإصلاحات ؟
    
تعهد "البنك الدولي" ومستثمرون آخرون باستثمار 11 مليار دولار في البنية الأساسية في لبنان بما في ذلك الكهرباء، لكن هذه الاستثمارات لن تأتي إلا إذا نفذت الحكومة إصلاحات مثل تحديد مسار لزيادة أسعار الكهرباء.. وقد كشفت مصادر مطلعة أن "البنك الدولي" أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة..

وبالنسبة إلى "البنك الدولي" هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة.. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول "المانحة" في "سيدر" وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات.
وقد اقترحت وزيرة الطاقة ندا بستاني زيادة الأسعار ووضعت الخطوط العريضة لإقامة مولدات جديدة للطاقة.. إلا أن خططها واجهت معارضة من أحزاب سياسية أخرى ممثلة في الحكومة.. لكن هذه المرة قال زعماء من مختلف الفصائل السياسية اللبنانية إن حل أزمة الطاقة ضروري واتفقوا على بيان سياسي لمراجعة التعريفات وتوفير إمدادات كهرباء على مدى 24 ساعة في "أقرب وقت ممكن".