Al Idari Magazine
 
 
   
   









 

تقرير     

   متوسط إشغال الفنادق  

    
  قدر عاملون في القطاع الفندقي بالدولة متوسط إشغال الفنادق خلال "عطلة الربيع" بأكثر من 90%، في شريحة فنادق المدينة والمصاحبة لمراكز التسوق وبنسبة تصل إلى 100% في المنتجات الشاطئية والقريبة من المرافق الترفيهية المتعددة في أبوظبي ودبي، متوقعين أن يتواصل الإشغال المرتفع بالفنادق حتى نهاية شهر أبريل 2019،              


   أهمية التطويرات  

    
  أشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدول.              


   الناتج المحلي الإجمالي  

    
  واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018 فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الإقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73 بالمائة بالأسعار الحقيقية "الثابتة" عام 2018 مقارنة بعام 2017.. كما تشير البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية "سنة الأساس 2010 " بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة في مقابل 1418 مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.              


   مساهمة القطاعات الاقتصادية  

    
  أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري فأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة بإستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 25.9 بالمائة كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2 بالمائة.. فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2 بالمائة وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9 بالمائة ونشاط البناء والتشييد حوالي 8.3 بالمائة..               


   الأنشطة غير النفطية  

    
  أما الأنشطة الإقتصادية غير النفطية فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بلغ 7.8 بالمائة.. بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 5.6 بالمائة..              


   أعلى نسبة نمو  

    
  وبالنسبة للأسعار الحقيقية تبين أن أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية بمقدار 7.1 بالمائة..               


   102.6 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات
بـ 5 قطاعات رئيسية
  

    
  كشف سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في خمسة قطاعات رئيسية بالإمارات بلغت 102.6 مليار دولار من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدولة إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار بنهاية عام 2017 بنمو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.              


   المرتبة 12 عالمياً  

    
  وقال المنصوري إن الإمارات تبوأت المرتبة 12 عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلن عنها خلال عام 2017 بإجمالي 329 مشروعاً معلناً عنه مقابل 303 في عام 2016 بحسب تقارير "الأونكتاد" المستندة إلى بيانات الـــ FDI Markets كما سجلت عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها..               


   الجملة والتجزئة  

    
  وأضاف المنصوري أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في مقدمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بقيمة 29.8 مليار دولار بنسبة مساهمة 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات فيما تأتي "الجزر العذراء" البريطانية في مقدمة الدول المستثمرة في هذا القطاع بقيمة 3.1 مليار دولار تليها سويسرا بقيمة 2.9 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بما قيمته 1.9 مليار دولار وقال معالي وزير الاقتصاد              


   المالية والتأمين  

    
  وأشار الوزير المنصوري إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يحل في المرتبة الثالثة حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 23 مليار دولار بنسبة مساهمة 19.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع المملكة المتحدة بقيمة 7.4 مليار دولار تليها أمريكا بما قيمته 1.9 مليار دولار وفرنسا بما قيمته 1.1 مليار دولار ونوه معاليه أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 10.9 مليار دولار بنسبة مساهمة 9.2%               


   التعدين والمحاجر  

    
  وبين المنصوري أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتي في المرتبة الخامسة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات بنسبة بلغت 8.8% برصيد 10.5 مليار دولار              


   العولمة الرقمية  

    
  وأضاف خلال أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الذي أقيم مؤخراً في دبي تحت شعار: "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية" إن هذا الحدث يعد المنصة الأكبر في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر..               


   نظرة تفاؤلية  

    
  وأضاف : "وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" فقد قدر الانخفاض في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2018 بـ 1.2 تريليون دولار وبنسبة تراجع قدرت بــــ 19% مقارنة بعام 2017 وهذا يُعد تراجعاً إذا ما قورن بالأثر الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية قبل 10 أعوام تقريباً ومع ذلك لا نزال نحتفظ بنظرة تفاؤلية في ظل النمو الاقتصادي العالمي والذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%"..               


   خارطة مستقبل  

    
  وقال وزير الاقتصاد إن اختيار شعار هذا العام "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، يأتي بهدف تسليط الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي خاصة في ظل المتغيرات العديدة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص..               


   سلطان المنصوري: نمو الأداء الاقتصادي الإماراتي
مستفيداً من سياسة التنويع
  

    
  قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.. وأكد المنصوري في تصريح أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.              


   التنافسية العالمية  

    
  وتطرق وزير الاقتصاد خلال حديثه إلى تصدر الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في 8 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي ضمن تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 حيث تصدرت الدولة اقتصادياً في 8 مؤشرات حيوية معنية بالتجارة وكفاءة السياسات الاقتصادية والعملية الإنتاجية والقوة الشرائية وتنويع الأسواق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.              


   بيئة الأعمال  

    
  وحول تنافسية المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال بالدولة قال المنصوري إن دولة الإمارات تتمتع بمناخ اقتصادي وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو مشيراً إلى أن الإمارات أطلقت مؤخراً حزمة من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي تهدف إلى رفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار والكفاءة              


   السياسة الفعالة  

    
  وأكد المنصوري أن بيئة الاستثمار في الإمارات تتميز بالاستقرار والبنية التحتية الحديثة والسياسة الاقتصادية الفعالة والتشريعات الاقتصادية المتطورة، مع علاقات دولية متميزة مع مختلف دول العالم إلى جانب موقع الإمارات المتميز كمركز تجاري استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية               


   سكان الإمارات أنفقوا 41.2 مليار درهم
على "السياحة الداخلية"
  

    
  أعاد التوسع المتواصل في تنويع عوامل الجذب السياحي في دولة الإمارات، والذي بلغ ذروته خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع افتتاح العديد من المعالم التاريخية والتراثية والترفيهية، رسم مشهد السياحة الداخلية، الأمر الذي أسهم وفقاً لخبراء في القطاع السياحي في تراجع الطلب على البرامج السياحية الخارجية خلال فترات العطلات القصيرة، ومنها عطلة الربيع الحالية.. فيما أظهرت بيانات لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن سكان الإمارات أنفقوا 41.22 مليار درهم على السياحة والسفر داخل السوق المحلية خلال العام الماضي، مقابل 38.8 مليار درهم عام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 6.24% .              


   تحسين أطر الحوكمة  

    
  وأضاف: "من هذا المنطلق أصبح من الضروري أن نعمل على توجيه جهودنا نحو تحسين أطر الحوكمة والسياسات والتشريعات ذات الصلة والعمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تخدم هذا التوجه وتبني التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطاقة المتجددة وغيرها".               


   الوجهات الترفيهية  

    
  وأكد غسان العريضي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا لإدارة الوجهات السياحية" أن المتنزهات والوجهات الترفيهية التي تحتضنها الإمارات، على غرار "عالم فيراري" و"ياس وتر ورلد" و"وارنر براذرز أبوظبي" و"دبي باركس" و"آي إم جي" و"القرية العالمية" وغيرها تعد من عوامل الجذب الجديدة، التي عززت من مكانة الدولة في القطاع السياحي والترفيهي على المحلي والعالمي، بعد أن أسهمت في تنويع المنتج السياحي لاستقطاب ملايين الزوار والسياح من مختلف دول العالم، فضلاً عن تنشيط حركة السياحة الداخلية.              


   عوامل جذب استثنائية  

    
  وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية أشار العريضي إلى تسجيل نمو قوي في السياحة الداخلية خاصة خلال العطلات، ومنها "عطلة الربيع" حيث بات المواطنون والمقيمون يفضلون الاستمتاع بما يوفره لهم القطاع من مقومات وعوامل جذب استثنائية تغنيهم عن السفر للخارج خاصة في هذه الأجواء الرائعة              


   السياحة الداخلية  

    
  أظهرت بيانات لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن سكان الإمارات، أنفقوا 41.22 مليار درهم على السياحة والسفر داخل السوق المحلية خلال العام الماضي، مقابل 38.8 مليار درهم عام 2017، بنسبة نمو بلغت نحو 6.24% .. ووفقاً للبيانات فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 43 مليار درهم خلال العام الجاري، بنسبة نمو تصل إلى نحو 4.32%..              


   صندوق النقد العربي :
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية
خلال 2019 و2020
  

    
 
في إطار الجهود التي يبذلها "صندوق النقد العربي" لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي 2019 و2020..               


   تباطؤ الطلب على النفط  

    
  أما في أسواق النفط الدولية، فتشير الدلائل إلى تباطؤ متوقع لمستويات الطلب على النفط خلال عامي 2019 و2020 بفعل ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية..               


   النمو في الدول العربية  

    
  فيما يتعلق باتجاهات تطور النمو الاقتصادي في الدول العربية، من المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً بنحو 3.1 في المائة عام 2019 و3.4 في المائة عام 2020 بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو في مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى نحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020 على التوالي، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي ما بين دول المجموعة.              


   بدء إعادة الإعمار  

    
  أما في الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فمن المتوقع تحسن نسبي لأداء الاقتصاد الكلي في ظل التوقعات بمواصلة الأثر الإيجابي للاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعض دول المجموعة، وبدء جهود إعادة الإعمار..              


   النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة  

    
  على صعيد الدول العربية المستوردة للنفط، من المرتقب تواصل النمو مرتفع الوتيرة في هذه البلدان جراء تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتركيز بلدان المجموعة بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبني سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة              


   المزيد من فرص العمل  

    
  وأشار التقرير إلى إن أبرز الأولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى ما يشكل تقريباً ضعف معدل البطالة العالمي..               


   الثورة الصناعية الرابعة  

    
  تزيد الانعكاسات المحتملة للثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تطورات تقنية، من حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية في المستقبل..               


   التضخم في الدول العربية  

    
  فيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3 في المائة و8.1 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6.1 في المائة و5.9 في المائة على التوالي عامي 2019 و2020، وعلى مستوى مجموعات الدول الفرعية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.3 في المائة خلال عام 2019، فيما يتوقع أن يسجل معدل التضخم حوالي 1.6 في المائة خلال عام 2020، أما في الدول النفطية الأخرى، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 6.3 بالمائة خلال عام 2019. بينما يتوقع أن يبلغ نحو 6.5 في المائة خلال عام 2020.              


   كفاءة السياسة النقدية  

    
  تركز الإصلاحات المتبناة في الدول العربية على صعيد السياسة النقدية على زيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية في تحقيق مستهدفاتها من خلال تطوير بعض أدوات السياسة النقدية القائمة، واستحداث أدوات نقدية جديدة لضمان إدارة السيولة وزيادة مستويات كفاءة الأطر التشغيلية للسياسة النقدية، كما ركزت تدخلات المصارف المركزية على ضمان استقرار أسواق الصرف الأجنبي ومواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، كما ظهر مؤخراً اهتمام واضح من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية باستكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة (Fintech) في زيادة كفاءة الخدمات المالية ودعم الشمول المالي..               


   ضبط الموازنات العامة  

    
  أما فيما يتعلق بالأوضاع المالية، من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 في المائة عام 2019، وهو ما يعكس الأثر المتوقع لإصلاحات المالية العامة المتبناة خلال أفق التوقع، وفي هذا السياق، سوف تواصل البلدان العربية خلال أفق التوقع مساعيها لضبط أوضاع الموازنات العامة، وضمان استدامة الدين العام عبر برامج متوسطة الأجل لإصلاح أوضاع المالية العامة، تركز على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وضبط ورفع كفاءة مستويات الإنفاق العام، وتبنى أطر متوسطة الأجل تتضمن مستهدفات لخفض عجوزات الموازنات العامة ووضع الدين العام في مسارات تنازلية، وهو ما يتوقع على ضوئه توازن أوضاع الموازنات العامة في عدد من الدول العربية خلال الأفق الممتد حتى عام 2023.               


   ترشيد الإنفاق  

    
  أما في جانب الإنفاق العام، فستعمل الدول العربية على تنفيذ سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق العام وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية              


   ميزان المعاملات الجارية  

    
  أما على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع استقرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020، وعلى مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع وفقاً للتغيرات المرتقبة في الأسعار العالمية للنفط ومستويات الإنتاج منه، وتحسن الصادرات غير الهيدروكربونية وحدوث انخفاض محدود في فائض ميزان المعاملات الجارية لهذه المجموعة من الدول خلال عام 2019، وذلك على أن يعاود فائض الميزان الجاري التحسن خلال عام 2020.              


   هكذا يؤثر "بريكست" على حقوق العمالة المهاجرة في بريطانيا  

    
  * كارولين روبنسون: تناقض واضح بين جهود بريطانيا لمواجهة العبودية الحديثة واندفاعها لجلب العمال بعد "البريكست"              


   ما هي أهداف بريطانيا ؟  

    
  المخطط الأول يخص العمال المهاجرين المنحدرين من عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ويتيح لهم العمل لمدة ستة أشهر، والثاني يخصّ المهاجرين المنحدرين من دول مصنفة "خطراً ضعيفاً" كما تعرّفهم الحكومة البريطانية في ورقة لها، وهي دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا وسنغافورة، ويمكن لهؤلاء المهاجرين البقاء سنة.              


   مشاكل متعددة  

    
  منظمة "فليكس" غير الحكومية، أشارت في تقرير نشرته في مارس/ آذار 2019، إلى أن هذين البرنامجين قد يؤديا إلى استغلال العمال كخلق "السخرة وعبودية الديْن".. وتقول كارولين روبنسون، مديرة المنظمة لـ"وكالة رويترز": "هناك تناقض واضح بين جهود بريطانيا لمواجهة العبودية الحديثة واندفاعها لجلب العمال بعد "البريكست" ومثل هذه الحلول السريعة تضرّ ادعاءات الحكومة بأنها رائدة العالم في مواجهة العبودية الحديثة".              


   العبودية الحديثة  

    
  ويبقى هذان البرنامجان أكثر تقييداً لحقوق العمال من البرامج السابقة التي اعتمدت على حرية تنقل الأشخاص، إذ كان هذا المبدأ يتيح للعمال الحقوق نفسها للمواطنين، ومن ذلك لمّ الشمل العائلي، وإمكانية تغيير العمل والتنقل بحرية من مجال إلى آخر حسب المنظمة.. لكن تجدر الإشارة كذلك إلى وقوع انتهاكات لحقوق العمال تحت ظل هذا المبدأ، ومن ذلك احتجاز المشغلين لجوازات سفر العمال وإلزامهم بالسكن مقابل اقتطاعات من أجورهم في إقامات غير لائقة.. وقد لوحظ ارتفاع في معدلات استغلال العمال حتى قبل "البريكست" بنسبة 80 في المئة خلال سنتين، وتقول تقارير حكومية إن عام 2018 شهد الإبلاغ عن 700 ضحية محتملة للعبودية.              


   ما هو الحل؟  

    
  ترى المنظمة الدولية للهجرة أن توسيع عمليات التفتيش في بعض الصناعات من شأنه المساهمة في ضمان حقوق العمال، كما تقترح "فليكس" خلق عقود طويلة الأمد مع إقامة دائمة للعمال المهاجرين، وأن تعمل الوكالة العمومية المعروفة اختصاراً بـ GLAA (تسهر على احترام حقوق العمال) على الترخيص للراغبين في العمل في قطاعات البناء والنظافة والضيافة والرعاية بدل الاقتصار على العمال الزراعيين، وتمكين هذه الوكالة من الموارد اللازمة لمراقبة المشغّلين في عموم البلاد.              


   "عدم اليقين" يهدد الاقتصاد العالمي بأيام صعبة  

    
  * لورانس جي لو: المتغيرات أكثر من الثوابت.. والحكم على الاقتصاد صعب للغاية

"على الرغم من معايشة الاقتصاد العالمي للكثير من الأزمات والأوقات الصعبة، إلا أن الصورة لم تكن قط غائمة كما هي عليه في هذه الأيام بالذات، التي يبدو أن المتغيرات فيها أكثر من الثوابت بما يجعل الحكم على اتجاه الاقتصاد في المستقبل صعباً للغاية".
هذا ما يؤكده "لورانس جي لو" أستاذ الاقتصاد في جامعة "ستانفورد" في تصريحات لدورية "فورين بوليسي" حيث يشير إلى أن حالة "عدم اليقين" التي تكتنف الاقتصاد العالمي أصبحت في أشد حالتها منذ أعوام طويلة للغاية
              


   اشتعال الحروب التجارية  

    
  على الرغم من الهدنة الحالية، إلا أن التعريفة الجمركية لا تزال قائمة من الجانبين، بما يوحي بإمكانية اشتعال الحروب التجارية مجدداً، وهذه المرة ستصل الولايات المتحدة إلى فرض جمارك على ربع وارداتها (وفقاً لتهديدات وزارة التجارة) وبالطبع سيرد شركاؤها وعلى رأسهم الصين بالمثل.              


   فجوة المهارات  

    
  وتكمن الخطورة في أن الوظائف في تلك القطاعات، ومعها تجارة التجزئة، كانت وراء انخفاض معدلات البطالة الأمريكية إلى مستوى 3.8%، وتراجعها يشير إلى تراجع نسبي في حالة التوظيف الكامل التي زينت الصعود الاقتصادي الأمريكي خلال الأشهر الأولى لعام 2018.               


   حلقة مغلقة  

    
  وفي نفس الوقت تعاني الاقتصادات الناشئة من تراجع وظاهرة الأموال الساخنة، التي كلفت اقتصادات مثل الأرجنتين وتركيا وتشيلي وبدرجة ما دول أخرى ما تقدره منظمة التعاون الاقتصادي بحوالي 4% من اقتصادها بسبب تراجع النمو والاضطرار لفرض أسعار فائدة عالية للغاية.              


   حلقة عدم اليقين  

    
  ويحذر تقرير لـ"برايس ووتر هاوس كوبرز" من اكتمال ما تصفه بـ"حلقة عدم اليقين" وتشمل ثلاثة عناصر:
- المستهلكون: وينزعون في تلك الحالة إلى الحد من استهلاكهم، وهو ما لم يحدث بعد في الاقتصادات الكبيرة وإن بدأت نذره في الظهور.
- المستثمرون: ويتجهون إلى التقليل من الاستثمارات والإنتاج والحد من التوسع في التوظيف.
- الأسواق المالية: تقل الاستثمارات الحقيقية فيها في ظل التقلب وزيادة المخاطر.