Al Idari Magazine
 
 
   
   









 

تقرير     

   لتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية
محمد بن راشد يعلن عن مجموعة من الحوافز
والتسهيلات للأعمال والشركات في دبي  

    
  أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الثقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المستثمرين تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها الذي ينمو ويزدهر بتنوع مصادر دخله وروافده، مشدداً سموه على أن الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرد في التنمية الاقتصادية مكنها من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من مدراء الدوائر والجهات الحكومية في دبي.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن الإمارات استطاعت خلال العقود الماضية الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج بالتكامل مع اقتصادات العالم وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية كمركز للاقتصاد العالمي.. وسنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات القادمة وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات ولكن نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية.              


   ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط
1.6 تريليون درهم الناتج المحلي الإماراتي المتوقع 2018  

    
  توقع تقرير حديث لوزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.6 تريليون درهم (435.7 مليار دولار) خلال العام الجاري مقارنة بنحو 1.49 تريليون درهم (407.21 مليارات دولار) في العام 2017، مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وواحداً من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم.
كما توقع التقرير، الصادر مؤخراً بعنوان "الإمارات والاقتصادات الرائدة في العالم" نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2018 بنسبة 3.4%، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لا سيما وأن القطاع غير النفطي يستحوذ حالياً على نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول 2020.
أشار التقرير إلى استمرار إماراتي أبوظبي ودبي في دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير، حيث تجتذب دبي استثمارات أجنبية ضخمة في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض "إكسبو 2020" الدولي، بينما تنفق أبوظبي المزيد من الأموال في أعمال البنية التحتية وقد تخطى اقتصاد الإماراتين دول الخليج الأخرى.
وأوضح التقرير، إن تصنيفات الدولة على كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية تظهر نجاح الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتسريع عملية التنويع وخلف بيئة أعمال استثمارية لا مثيل لها، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثالثة على مؤشر الانفتاح الاقتصادي والرابعة على مؤشر بيئة الأعمال والبنية التحتية والتقدم التكنولوجيا والخامسة على مؤشر الجاهزية العالمية ومؤشر الجاهزية للتغير.              


   توقعت نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 38.7 مليار درهم
153.6 ألف درهم نصيب الفرد في الإمارات
من الناتج المحلي في 2018  

    
  كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيرتفع من 40.16 الف دولار، أي 147.7 الف درهم في عام 2017 إلى 41.77 الف دولار، أي ما يوازي 153.6 الف درهم في العام الجاري وذلك وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة المتوافرة لديها.
وذكرت الوزارة، في تقرير حديث أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة بنحو 38.7 مليار درهم خلال العام 2018، مع استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات مختلفة والتوقعات باستقطاب المزيد في السنوات المقبلة، لافتة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ13 عالمياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكد التقرير أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية في الدولة ستتزايد مع اقتراب موعد استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" حيث يقدر أن تستقطب دولة الإمارات الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستصل إلى ما بين 100 و150 مليار دولار في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام.
القطاعات الحيوية
ونوه التقرير بأن هذه الاستثمارات سيتم ضخها في عدد من القطاعات الحيوية الهامة وعلى رأسها قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم، مبينا أنه مع اقتراب معرض "إكسبو 2020 دبي" ستستفيد الإمارات من فرص تعزيز العلاقات الدولية وتمويل المشروعات الضخمة الجديدة والسعي إلى أسواق عالمية جديدة.              


   حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارتين عام 2017
108 مليارات درهم في أبوظبي .. و 27.3 مليار درهم في دبي  

    
  كشف تقريررسمي عن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 سجل نمواً بنسبة 7.1% لتصل قيمته إلى 108 مليارات و45 مليون درهم مقابل 100 مليار و887 مليون درهم في عام 2016 .. بينما عززت دبي دورها الرائد في تسهيل نمو وتوسع الاستثمار الأجنبي، حيث استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 27.3 مليار درهم خلال 2017، بنمو 7.1 %، مقارنة مع 2016.
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي حول تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 الصادر عن مركز الاحصاء أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تزامناً مع مشاركة إمارة أبوظبي ممثلة بمكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في ملتقى الإمارات السنوي AIM 2018 الذي انطلقت فعالياته مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي .
قال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن أهميّة تقرير مركز الاحصاء أبوظبي تكمن في كونه يساعد على متابعة اتجاهات هذه الاستثمارات ودراستها ورصد مؤشراتها التي تشكل مدخلاُ لعمليات التخطيط وصنع القرار وبلورة السياسات الاقتصادية بما ينسجم مع خطة أبوظبي من أجل تنمية شاملة ومستدامة.               


   المستشار الرئيسي بالمفوضية الأوروبية:
143 مليار يورو التجارة بين الاتحاد الأوروبي
و"التعاون الخليجي" 2017  

    
  تمثل دولة الإمارات أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت قيمة الصادرات 42 مليار يورو في عام 2017 وتمثل 2.3 بالمائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي بحسب "إيوا سينوفيتش" المستشار الرئيسي بالمفوضية الأوروبية والمديرة العامة للتجارة و كشفت إيوا سينوفيتش في تصريحات صحفية بدبي عشية مشاركتها بملتقى الاستثمار السنوي الذي أقيم مؤخراً أن الإمارات كانت الوجهة السابعة في مجال منتجات الاتحاد الأوروبي في عام 2017.. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والإمارات 52.6 مليار يورو.. وكانت أهم السلع في صادرات الاتحاد الأوروبي هي الآلات ومعدات النقل - أكثر من النصف- والسلع المصنعة والكيماويات.
أضافت إيوا سينوفيتش أن أكبر حصة من الواردات من الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي ممثلة في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد الأخرى ذات الصلة وكذلك السلع المصنعة..منوهة أن قيمة التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة تبلغ حوالي 15 مليار يورو.
شريك تجاري هام
أكدت سينوفيتش أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر شريكاً تجارياً هاماً للاتحاد الأوروبي وفي عام 2017 حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين الجانبين حوالي 143 مليار يورو مما يجعل من مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري السادس لأوروبا ورابع سوق تصديري هام ، مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو، وشهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطرداً في الفترة بين عامي 2007 و 2017 حيث زاد إجمالي التجارة بنسبة 54 بالمائة في عشر سنوات ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.              


   8% نمو الطلب على مصادر الطاقة سنوياً
التحولات الاقتصادية تعزز إيرادات النفط في دول الخليج  

    
  شكل التسارع المُسجل على أسواق النفط والغاز وما يرافقها من تحركات ومساعٍ من قِبل الدول المنتجة للنفط، تعظيم عوائد القطاع وآليات استغلالها، وزيادة مستويات العوائد الاقتصادية الإجمالية، حيث من المُتوقع أن تلعب هذه المسارات دوراً فعّالاً في تأثير دور القطاع الخاص على قطاعات الطاقة، لكون خطط التنويع والتحول الاقتصادي تعتمد في الأساس على قوة وقدرة القطاع الخاص على القيام بدوره الطبيعي.
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" أن وجود قطاع خاص قادر على استغلال فرص الطاقة في المنطقة، والاستفادة من الزخم الاقتصادي والتشغيلي المتوقع، في ظل مؤشرات نمو الطلب على مصادر الطاقة بنسبة لا تقل عن 8% سنوياً، سينعكس إيجاباً على جدوى تنفيذ الخطط وعلى شمولية النتائج والإنجازات على الأنشطة المالية والاقتصادية كافة، خصوصاً أن غالبية مصادر الطاقة تتمحور حول القطاع الصناعي، الذي يشهد المزيد من التركيز الاستثماري ونمو الطلب الاستهلاكي.
خطط التوسع
أكد التقرير أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال زيادة الاستثمار في قطاع المصافي، بهدف تنشيط خطط التوسع في صناعة التكرير والبتروكيماويات والتي تعمل بشكل مباشر على رفع إيراداتها النفطية، عبرَ جني أرباح القيمة المضافة من التصنيع بدلاً من بيعه على شكل خام.. وأشار إلى أن الشركات العالمية تحقق هوامش ربحيّة مرتفعة من تكرير الخامات النفطية خاصةً خلال الفترات التي تنخفض فيها أسعار الخام، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاقتصادات النفطية للتوسع في هذا المجال، إذ إنه كلما انخفضت أسعار النفط الخام، تُحقق المصافي ومحطات توزيع الوقود أرباحاً أكبر، وبالتالي فإن هوامش الأرباح المرتفعة تعمل على التقليل من الخسائر التي تتكبدها الشركات خلال عمليات التنقيب والإنتاج، مؤكداً أن اقتصادات المنطقة باتت أكثر جهوزية، نظراً لما تدعمه من خطط لرفع كفاءة الاستهلاك، ورفع الدعم المُقدم لأسعار الوقود.              


   نظام قواعد المسؤولية المشتركة يواجه خطر الانهيار
كريستين لاغارد:
ديون العالم تقفز إلى 164 تريليون دولار  

    
  حذرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، من مخاطر تراكم الديون على مستوى العالم بشكل هائل التي بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 164 تريليون دولار وذلك بعد سنوات من توفر القروض البنكية بفائدة متدنية، مشيرة إلى أن ديون الموازنات العامة في الدول النامية وصلت مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.. وشددت على أن ذلك يمكن أن يستدعي تصحيحاً سريعاً للسياسات التصحيحية التي قد تظهر نتائجها بشكل خاص في الدول ذات الأجور المتدنية والدول النامية.
رأت مديرة صندوق النقد الدولي أنه من الضروري في هذه الأوقات التي لا تزال مناسبة اقتصادياً اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية لإعداد اقتصادات دول العالم للسنوات الأكثر سوءاً و"علينا أن نستغل فترة شروق الشمس لإصلاح سطح المنزل".. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي بشدة من إنهاء النظام التجاري الدولي قائلة: "النظام القائم على قواعد المسؤولية المشتركة يواجه الآن خطر الانهيار".
فشل جماعي للسياسة
ورأت لاغارد أن انتهاء هذا النظام سيعني "فشلاً جماعياً للسياسة"، لافتة إلى أن هذا النظام الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية أسهم في خفض أعداد البشر الذين يعانون من الفقر المدقع إلى النصف على مدى جيل.. وأضافت: "لقد خفض هذا النظام تكاليف المعيشة وتم توفير ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، وطالبت جميع المعنيين بمضاعفة جهودهم من أجل خفض الحواجز التجارية وتسوية النزاعات دون اللجوء لإجراءات متشددة".               


   كلفت الولايات المتحدة بين 57 و109 مليارات دولار
القرصنة الإلكترونية..
استنفار دولي لحماية أمن المعلومات  

    
  سيمون سمعان
منذ أن انتقل العالم إلى التعاطي الرقمي وتعميم التكنولوجيا، بدأت القرصنة الإلكترونية تشكل هاجساً للجميع، كما أنها راحت تكبد الحكومات والشركات على اختلافها مبالغ مالية كبيرة بنتيجة القرصنة، وفي سياق البحث عن حلول الحماية والبرامج المضادة، ومع أن البرامج والحلول المعتمدة غالباً ما كانت ناجعة، إلا أن المقرصنين لم يستسلموا، حيث بلغت التكاليف في بعض السنوات عشرات مليارات الدولارات.. يضاف إليها ما يُنفقه العالم من أجل مكافحة القرصنة، الأمر الذي يجعل ضخامة الأرقام عاملاً مؤثِراً سلباً في الاقتصاد.

أفاد تقرير للبيت الأبيض صدر حديثاً، بأن القرصنة الإلكترونية كلفت الولايات المتحدة بين 57 و109 مليارات دولار عام 2016، وأشار التقرير إلى عمليات القرصنة التي استهدفت مؤسسات خاصة وعامة، ومنها قطع الخدمة وانتهاك البيانات وسرقة حقوق الملكية الفكرية، وعبّر عن قلق خاص من الهجمات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع الطاقة، بسبب اتصالها بقطاعات أخرى مما يجعل تأثيرها متشعباً، وحذر التقرير من نشاطات قرصنة إلكترونية تقوم بها دول، كما نبّه إلى خطورة خاصة تتميز بها بعض الهجمات، وهي تلك التي تستهدف بنية تحتية حساسة كالطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات والسدود وشبكة إنتاج الأغذية، حيث قد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج نطاق الجهة المستهدفة بشكل مباشر.
عدم توفر بيانات كافية
يأتي إصدار هذا التقرير بعد اتهام روسيا بالوقوف وراء الهجوم، الذي وقع العام الماضي تحت اسم NotPetyaواستهدف شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، ووصفته الولايات المتحدة بأنه محاولة من الكرملين لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، التقرير لم يتضمن الكثير من التوصيات بخصوص مواجهة هذه الهجمات، لكنه نوّه إلى عدم توفر بيانات كافية حول الموضوع وقلة الاستثمارات في الأنظمة الدفاعية، وقال إن الصين وكوريا الشمالية وروسيا تشارك أحياناً في عمليات قرصنة إلكترونية، كما أشار إلى قرصنة ينفذها ناشطون سياسيون ومنظمات إجرامية.              


   في تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي
65 دولة تتخذ خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة  

    
  اتخذت حكومات في 65 اقتصاداً خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادي للنساء، فسنَّت 87 إصلاحاً قانونياً في العامين الماضيين، وفق ما أفاد تقرير المرأة - أنشطة الأعمال والقانون 2018، الصادر عن "مجموعة البنك الدولي".. غير أن التقرير الذي يصدر كل عامين، ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصاداً أكد أن النساء ما زلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكم في ممتلكات الزوجية.
وجد التقرير أنه في 104 اقتصادات، تُمنَع النساء من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل، ويؤثر هذا تأثيراً سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.
مشاركة كاملة
قالت المدير الإداري العام للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا: "لا يمكن لاقتصاد أن ينمو ويحقق كامل إمكانياته إذا لم تشارك النساء والرجال فيه مشاركة كاملة، ومع ذلك فأكثر من نصف نساء العالم ما زلن محرومات من العمل في وظائف معينة بسبب نوعهن الاجتماعي"، ويخلص التقرير إلى أنه "أينما كانت هناك مساواة بين الجنسين في قوانين العمل، يعمل عدد أكبر من النساء ويحصلن على دخل أكبر مقارنة بالرجال، ينبغي على المرأة أن تحصل على تكافؤ الفرص مثلها مثل الرجل لإعالة نفسها ولمنح أطفالها أفضل بداية ممكنة في الحياة".