Al Idari Magazine
 
   
   









 

دراسة     

   اعتماداً على بيانات من معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"
178.5 مليار دولار المبيعات السنوية
لكبرى شركات تصنيع الأسلحة في العالم  

    
  في عام 1961 حذر الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور الشعب مما يُسمى بـ "المجمع الصناعي العسكري" وهو المصطلح الذي يصف الاتحاد السام بين المصالح الخاصة والأفراد الموجودين في السلطة، فالشركات يمكنها أن تحقق أرباحاً طائلة من بيع الأسلحة للحكومات، وفي المقابل تمول هذه الشركات المرشحين الذين يدعمون نماذج أعمالها.
وتُظهر دراسة جديدة أجراها موقع "هاو ماتش" اعتماداً على بيانات من معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" مدى تجاهل تحذير إيزنهاور، إذ تهيمن الشركات الأمريكية على صناعة السلاح في العالم، وتجني أرباحاً هائلة من وراء ذلك.. ومن بين أكبر 20 شركة لصناعة السلاح في العالم هناك 13 شركة أمريكية، تُقدر إجمالي مبيعاتها السنوية من الأسلحة بـ 178.5 مليار دولار.
بالإضافة إلى الشركات الأمريكية الثلاث عشرة هناك شركتان من المملكة المتحدة، مما يعني أن 80% من القائمة تهيمن عليها شركات من دول ناطقة بالإنجليزية.. ويطرح هذا التقرير إشكالية كبيرة متعلقة بالتناقض وتعارض المصالح، إذ تعتمد قطاعات كبيرة من اقتصادات الدول المتقدمة (خاصة أمريكا) على تصنيع وبيع الأسلحة، مما يجعل أهداف السياسة الأمريكية الخارجية المعلنة تتناقض مع المصالح السياسية والاقتصادية الداخلية للدولة.
أكبر 20 شركة لصناعة الأسلحة
تأتي الشركة الأمريكية " لوكهيد مارتن" على رأس شركات الصناعات العسكرية التي تحقق أعلى الأرباح من وراء بيع الأسلحة، إذ تبلغ مبيعاتها السنوية 40.8 مليار دولار، ويمثل ذلك أكثر من 86% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية.. وفي المركز الثاني تأتي الأمريكية "بوينج" التي تُقدر مبيعاتها السنوية من الأسلحة بـ 29.5 مليار دولار، بما يمثل 31% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.. وتتصدر الشركة الفرنسية "إيرباص" قائمة الشركات غير المتحدثة بالإنجليزية من حيث مبيعات الأسلحة، إذ تُقدر مبيعاتها السنوية من الأسلحة بـ 12.5 مليار دولار.              


   تشمل معايير السكن والتعليم والظروف البيئية
أفضل 10 دول تحقق التوازن
بين العمل والحياة للمغتربين  

    
  أصدرت شركة " InterNations" شبكة المغتربين العالمية، تصنيفاً لأفضل 10 دول توفر التوازن بين العمل والحياة للمغتربين، وقد اعتمدت الشركة في تصنيفها على إجراء مقابلات مع نحو 13 ألف مغترب يعيشون في 188 منطقة مختلفة.
ووجدت الشركة أن أكثر الأشخاص سعادة وقدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة لا يعملون ساعات أقل بالضرورة، إلا أن الأماكن التي يعيشون فيها توفر مستوى عالياً من نوعية الحياة والتي تشمل معايير مثل السكن والتعليم والظروف البيئية وغيرها من المعايير التي تجعل الأشخاص أكثر قدرة على التوازن بين العمل والحياة.
جاءت دولتان عربيتان هما عمان والبحرين ضمن قائمة أفضل 10 دول توفر توازناً بين العمل والحياة، وفيما يلي القائمة الكاملة بالإضافة إلى عدد ساعات العمل للمغتربين بهذه الدول.
1- الدنمارك
كان المركز الأول من نصيب الدنمارك، ويبلغ عدد ساعات العمل للمغتربين بها 39.7 ساعة أسبوعياً، وهي بذلك لديها أقصر ساعات عمل أسبوعية مقارنة بباقي الدول في القائمة.
2- البحرين
احتلت البحرين المركز الثاني بعدد ساعات عمل للمغتربين 42.9 ساعة أسبوعياً، وأشار العديد من المغتربين الذين شاركوا في الاستطلاع إلى أنهم يشعرون بالرضا عن وظائفهم وحياتهم في البحرين، وقال أحد المغتربين من الفلبين إن هناك وقتاً للاسترخاء بعد انتهاء يوم العمل.